إن دور الموثق الهام في دورة حياة الشركات، وباعه الطويل في السعي نحو ترقية الاستثمار وفق آلية قانونية مرنة باعتباره خبيرا قانونيا يعتبران من ميزات التوثيق الجزائري، حيث أن الموثق يقوم بتحرير العقد التأسيسي للشركة بناء على اختيار الشريك أو الشركاء للشكل القانوني الذي ستكون عليه، وحتى هنا فالدور الاستشاري للموثق لا يمكن إغفاله، حيث يقدم شروحات حول خصائص كل نوع: سواء كانت شركة تضامن أو مسؤولية محدودة أو شركة أسهم..

وهكذا يتاح للشريك أو الشركاء دراسة الأوضاع المالية والتقنية والقانونية لاختيار الشكل المناسب للشركة الذي يجسد احتياجاتهم ويرقى إلى طموحاتهم. بعده يتم تحرير العقد التأسيسي للشركة الذي يحدد وفق بنوده الشكل القانوني، ويسمي الشركاء، كما يتم بموجبه تعيين المقر الاجتماعي والمسير أو المسيرين وتبيان حقوق وواجبات كل طرف في الشركة ، إضافة إلى مدة حياة الشركة.

هذا فيما يخص مرحلة التأسيس، أما فيما يخص فترة نشاط الشركة فالموثق يأخذ على عاتقه تحرير العقود لكل عملية تخص الشركة، كخفض رأس المال أو رفعه أو اهتلاكه، أو تغيير الشكل القانوني للشركة (مثال: شركة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو العكس)، كما يتم بموجب عقد توثيقي نقل ملكية السندات أو التنازل بمقابل عن الحقوق الاجتماعية والسندات المتعلقة بالشركة.

أما فيما يخص عملية حل الشركة فإن هناك أسبابا كثيرة قد تؤدي إلى ذلك، وهي دوما تنتهي عند مكتب التوثيق لتحرير العقد الخاص بحل الشركة والإعداد لنقل ملكية الحقوق لمستحقيها بعد الحل.

وفي مجمل القول، فإن الموثق يعتبر مرافقا بامتياز لكافة أطوار وتحولات الشركة، ابتداء من مجرد التفكير في تأسيسها وحتى حلها والتصرف في موجوداتها. 

ومجمل العقود التي يبرمها الموثق والتي الشركات والاستثمار هي:

  • تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
  •  شركة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة
  • تأسيس شركة تضامن (شركة عائلية)
  • تأسيس شركة محاصة
  • تأسيس شركة أسهم
  • عقد تجمع شركات (مجمع)
  • فتح فرع شركة
  • رفع ٍاسمال الشركات
  • تحويل الشركات
  • تنازل عن حصص في الشركة
  • هبة حصص اجتماعية في الشركة
  • خفض رأسمال شركة
  • تمديد أجل شركة