مرسوم تنفيذي رقم 08 - 242 مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008

، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها ا لتأديبي وقواعد تنظيمها.

إن رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 - 4 و 125 (الفقرة 2) منه،

- وبمقتضى القانون رقم 06 - 02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،

- وبمقتضى المرسوم ا لرئاسي رقم 07 - 173 المؤرخ في 18 جمادى ا لأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 - 186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 - 144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، المتمم،

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 9 و 48 و 55 من ا لقانون رقم 06 - 02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها ا لتأديبي وقواعد تنظيمها.

الفصل الأول

شروط الالتحاق بمهنة الموثق

القسم الأول

الشروط الخاصة بالموثق

المادة 2 : يتم الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق المسابقة .

تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية للقبول.

يحدد فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.

المادة 3 : علاوة على الشروط المحددة بموجب المادة 6 من القانون رقم 06 - 02 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :

- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،

- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره،

- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.

المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق تكوينا متخصصا مدته سنتان (2) قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة التوثيق.

المادة 5 : يتضمن ا لتكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.

عند نهاية التكوين، يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. وتمنح للمتربصين في حالة النجاح شها<ة الكفاءة المهنية للتوثيق.

يحدد مضمون برنامج التكوين وتوزيع وحجم الساعات المخصص له بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.

المادة 6 : يعفى من المسابقة والتكوين القضاة الذين لهم رتبة مستشار بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة.

القسم الثاني

شروط خاصة بمكتب التوثيق

المادة 7 : يجب أن يكون مكتب التوثيق لائقا ومناسبا لممارسة مهنة الموثق، وأن يكون متميزا عن المحلات التي تمارس فيها نشاطات أخرى.

المادة 8 : يشترط أن لا تقل مساحة مكتب التوثيق عن 60 متر مربع، وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار، كما يجب أن يشتمل على المرافق الصحية.

عندما يمارس عدة موثقين في نفس المكتب، فإنه يجب أن يكون لكل منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وغرفة الانتظار.

المادة 9 : يجب تخصيص جانب من المكتب لتسيير الأرشيف وحفظه.

المادة 10 : يعين رئيس الغرفة الجهوية المختصة من بين أعضائها مقررا لزيارة مكتب الموثق وتحرير تقرير عن مدى مطابقته للشروط والمقاييس المنصوص عليها في هذا القسم.

الفصل الثاني

كيفيات ممارسة المهنة

المادة 11 : يجوز للموثقين أن يكونوا، حسب الشروط المحددة أدناه، شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة.

المادة 12 : يجوز لموثقين اثنين أو أكثر، بدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد، وبعد ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، أن يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام المطبقة على الشركات المدنية.

لا يجوز للموثق أن يكون شريكا إلا في شركة مدنية مهنية واحدة ولا يمكنه أن يمارس فرديا.

المادة 13 : يجب أن يرسل القانون الأساسي الخاص بالشركة وكل تعديل له إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى الغرفة الوطنية للموثقين والغرفة الجهوية للموثقين المختصة.

المادة 14 : يمنع على الموثقين العاملين في دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة مدنية مهنية واحدة.

المادة 15 : يمكن الموثقين الشركاء الاحتفاظ بمكاتبهم وممارسة مهنتهم فيها باسم الشركة.

المادة 16 : يجوز للموثقين المقيمين في دائرة مجلس قضائي واحد أن يؤسسوا مكاتب مجمعة.

المكاتب المجمعة عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر في مكان معين، ويحتفظ أصحابها بأعمالهم الخاصة وباستقلاليتهم.

المادة 17 : يثبت إنشاء المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة كل موثق في مصاريف هذه الأخيرة، ويخضع هذا الإنشاء لترخيص وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الجهوية للموثقين المختصة والغرفة الوطنية للموثقين.

لا يشار إلى وجود المكاتب المجمعة خلال ممارسة الموثقين لأعمالهم المهنية.

ويجوز لكل موثق الانسحاب من المكاتب المجمعة ويعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام، والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية المختصة.

الفصل الثالث

تنظيم المهنة

المادة 18 : يتولى تنظيم مهنة الموثق مجلس أعلى للتوثيق وغرفة وطنية وغرف جهوية للموثقين .

القسم الأول

المجلس الأعلى للتوثيق

الفرع الأول التشكيلة والمهام

المادة 19 : يتشكل المجلس الأعلى للتوثيق الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل،

- مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل،

- مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،

- رئيس الغرفة الوطنية للموثقين،

- رؤساء الغرف الجهوية للموثقين.

يمكن المجلس الأعلى للتوثيق الاستعانة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته مساعدته في أداء مهامه.

المادة 20 : يتولى المجلس الأعلى للتوثيق دراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة الموثق ولاسيما :

- إنشاء الغرف الجهوية،

- العراقيل المحتملة التي قد تعيق المهنة،

- المسائل التي من شأنها أن تساهم في ترقية المهنة،

- ضمان احترام قواعد ممارسة المهنة،

- برامج ومناهج التكوين.

يتولى أمانة المجلس الأعلى للتوثيق مدير الشؤون المدنية وختم الدولة.

الفرع الثاني

سير المجلس الأعلى للتوثيق

المادة 21 : يجتمع المجلس الأعلى للتوثيق، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية، وفي دورة غير عادية، كلما دعمت الحاجة إلى ذلك.

يحضر المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل جدول أعمال كل دورة.

يعد المجلس الأعلى للتوثيق نظامه الداخلي عند أول دورة له ويصادق عليه.

المادة 22 : يتولى رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية إخطار المجلس الأعلى للتوثيق بكل مسألة ذات طابع عام تخص المهنة، وذلك قبل شهر من انعقاد دورته.

المادة 23 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس الأعلى قبل خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع، بالنسبة للدورات العادية، وثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.

المادة 24 : يتولى أمين المجلس الأعلى للتوثيق تحرير محاضر عن جلسات المجلس يوقعها الرئيس، وترسل إلى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للموثقين من أجل التنفيذ.

القسم الثاني

الغرفة الوطنية للموثقين

الفرع الأول

المهام

المادة 25 : تتولى الغرفة الوطنية للموثقين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها.

وتكلف في هذا الإطار لاسيما بما يأتي :

- إعداد مدونة أخلاقيات مهنة الموثق،

- تمثيل الموثقين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،

- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للتوثيق،

- التكوين المستمر للموثقين ومستخدميهم،

- تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية،

- الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية وبين موثقي مختلف المناطق والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية،

- دراسة تقارير التفتيش وأراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

يمكن الغرفة الوطنية أن تطلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو أي وثيقة أخرى.

الفرع ا لثاني

التشكيلة والمقر

المادة 26 : تتشكل الغرفة الوطنية للموثقين من :

- رئيس الغرفة الوطنية للموثقين،

- رؤساء الغرف الجهوية للموثقين، نوابا للرئيس بقوة القانون،

- أمين عاما

- أمين الخزينة،

- مندوبين عن كل غرفة يتم انتخابهم من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات حسب عدد الموثقين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددةة في نظامها الداخلي.

تحدد العضوية بالغرفة الوطنية للموثقين بثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 27 : يتم انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عند أول اجتماع، بالتصويت السري، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط، من بين الموثقين المترشحين الذين لهم مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في المهنة.

يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها.

عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية يعوض هذا الأخير على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية بحسب الشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وأعضائها.

المادة 28 : يحدد مقر الغرفة ا لوطنية للموثقين بالجزائر العاصمة.

الفرع الثالث

سير الغرفة الوطنية للموثقين

المادة 29 : تجتمع الغرفة الوطنية للموثقين مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعمت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.

لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للموثقين إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تكون مداولات الغرفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 30 : تتخذ قرارات الغرفة الوطنية للموثقين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات ، يكون صومت ا لرئيس مرجحا.

المادة 31 : توقع محاضر المداولات من طرف رئيس الغرفة وأمينها العام، وترسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع.

 

القسم الثالث

الغرف الجهوية للموثقين

المادة 32 : تساعد الغرف الجهوية للموثقين الغرفة الوطنية للموثقين في أداء مهامها، وبهذه الصفة تتولى لاسيما :

- تمثيل الموثقين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة،

- اتقاء كل نزاع ذي طابع مهني بين الموثقين وتسعى في صلحه وتفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات فورية التنفيذ،

- دراسة كل الشكاوى التي يرفعها الغير ضد الموثقين بصدد ممارسة مهنتهم، وتتخذ بشأنها التدابير الملائمة،

- تقديم اقتراحات حول تكوين الموثقين ومستخدميهم،

- تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في مكاتب التوثيق.

المادة 33 : تتشكل الغرفة الجهوية للموثقين حسب عدد الموثقين الموجودين بدائرة اختصاصها الإقليمي على النحو الآتي:

- حتى ثلاثين (30) موثقا، تسعة (9) أعضاء.

- من واحد وثلاثين(31) إلى خمسين (50) موثقا، أحد عشر (11) عضوا.

- من واحد وخمسين (51) موثقا فأكثر، خمسة عشر (15) عضوا.

تحدد مدة العضوية في الغرفة الجهوية للموثقين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1).

يكون مؤهلا للانتخاب لعضوية الغرف الجهوية للموثقين كل موثق مارس المهنة مدة سبع (7) سنوات على الأقل.

تنشأ الغرف الجهوية للموثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

المادة 34 : ينتخب أعضاء ا لغرفة الجهوية للموثقين رئيسا من بينهم وكاتبا وأمينا للخزينة ونقيبا ومقررا، الذين يكونون مكتب ا لغرفة الجهوية.

يعد المكتب عند أول اجتماع له النظام الداخلي للغرفة الجهوية ويعرضه على أعضائها للمصادقة عليه.

المادة 35 : يمكن أن تترتب على كل إخلال من الموثق بواجباته عقوبة تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة.

المادة 36 : يختص المجلس التأديبي للغرفة الجهوية بالنظر في القضايا التأديبية للموثقين التابعين لدائرة اختصاصها، وتكون قراراته قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.

المادة 37 : يتم انتخاب أعضاء المجلس التأديبي من طرف نظرائهم، بالتصويت السري، من بين أعضاء الغرفة الجهوية، وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرفة الجهوية.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية ونهائية

المادة 38 : تنظم انتخابات لتجديد هياكل المهنة بعد سنتين (2) من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 39 : تتولى كل غرفة جهوية انتخاب أعضاء مجلسها التأديبي، خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 40 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89 - 144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 والمذكور أعلاه.

المادة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 .